هو نوع من أنواع القوانين، تحكمه مجموعة من القواعد الخاصة، والتي يجب أن تلتزم بها الدول أثناء تعاملها معاً، ويعرف أيضاً، بأنه: القانون الذي ينظم العلاقات بين الشعوب المختلفة، وله تعريف آخر، وهو: قانون يحتوي على قواعد قانونية، تتحكم بطبيعة تعامل أفراد المجتمع الدولي، والعلاقات القائمة بينهم، ومهما اختلفت تعاريف القانون الدولي العام، تظل جميعها تتمركز حول وجود قواعد قانونية تنظم العلاقات بين الدول، والشعوب.
يتكون القانون الدولي العام من مجموعة قواعد قانونية، والتي ينص عليها، ويجب تطبيقها، والالتزام بها من قبل جميع الدول، والأفراد، والتي تبنى على مجموعة أسس، وهي:
يعتمد القانون الدولي العام، على عدة نظريات، ومنها:
تشير هذه النظرية إلى أن لكل دولة سلطة كاملة على نفسها تقيدها بقواعد القانون الخاص بها، فلا يستطيع أحد فرض سيطرته عليها للتقيد بقواعد القانون الدولي العام، ولا يحق لأية دولة، أو جهة أخرى، توجيه أي نص قانوني دولي لها، وواجهت هذه النظرية نقداً؛ لأنها تخالف أساس القانون الدولي العام، والذي ينص على جعل جميع الدول ملتزمة بأحكامه القانونية، وأيضاً تؤدي هذه النظرية إلى إلغاء وجوده.
تشير هذه النظرية إلى أن الإرادة المتفق عليها، من قبل مجموعة من دول العالم للتقيد بالقانون الدولي العام، صادرة عن هذه الدول بإرادتها، دون وجود أي نوع من أنواع الإجبار المفروض عليها، وبالتالي يتم التقيد بالقواعد القانونية المرتبطة بالمعاهدات التي تبرم بين الدول.
هذه النظرية لا تعد التزاماً كاملاً بكافة أحكام القانون الدولي العام، والتي تعتمد على مصادر تشريعية أخرى، مثل: القرارات الدولية، وتعرضت أيضاً هذه النظرية للنقد، كما سابقتها المنفردة؛ لأنها تؤدي إلى عدم تطبيق القانون الدولي العام، بشكل صحيح، بل يطبق جزءاً من أحاكمه.
تعرف الدولة بناءً على القانون الدولي العام، بأنها: جزء مستقل وسيادي، ولها الحق في تشريع القانون الداخلي الخاص بها، وأن أية قضايا تحدث داخل الدول، لا علاقة للقانون الدولي العام، بفرض أحكامه عليها، بل يعد حكمها خاصاً بالقانون الداخلي فيها، ولا يحق لأية دولة أخرى التدخل بقانونها، والتشريعات الموجودة فيها، وبالتالي يظل مجال القانون الدولي العام، مرتبطاً بتنظيم العلاقات القانونية بين الدول فقط، ولا توجد له أية صلة بالقضايا الداخلية الخاصة، بأية دولة في العالم.