نوضح فيما يلي كيف تؤسس شركة فى مصر ، و نبذة لـ مؤسسي الشركة عن الإقتصاد المصري و أنواع الشركات داخل جمهورية مصر العربية.
تعد جمهورية مصر العربية من أهم البلاد نظرًا لموقعها المهم بين الشرق والغرب ، حيث تعتبر مصر من أكثر الوجهات جذبًا للاستثمار لجميع المستثمرين والشركات الناشئة والشركات الصغيرة في جميع أنحاء العالم الذين يرغبون في تأسيس شركة تقدم خدماتها لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ، البيئة الاستثمارية الرائعة لبدء شركة تتأثر بالعديد من العوامل.
بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: البنية التحتية والقوى العاملة والأمن القومي ، الإستقرار السياسي والضرائب وسيادة القانون وحقوق الملكية واللوائح الحكومية وشفافية الحكومة ومساءلة الحكومة ، تصدر مصر قوانين لوائح تحكم الأوضاع الاقتصادية والسياسية ، حيث من المعروف أن الاستقرار عامل مهم للغاية في الاستثمار مما يؤثر على البيئة الاستثمارية للمستثمرين والشركات الناشئة والشركات الصغيرة الراغبة في الاستثمار و تأسيس شركة في مصر ، وبالتالي هذه البيئة ستوسع فرص الاستثمار وتوفر الأمان المطلوب لها.
يعد قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 و لائحته التنفيذية أحد هذه القوانين التي تنظم تكوين الشركات وطرق الاستثمار وأنواع الشركات و طلب التأسيس وإجراءات تأسيس شركة في مصر. وفيما يلي نوضح لكم :
تعد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الجهة المسئولة عن تأسيس الشركات، والقوانين المنظمة التي تنظم تأسيس الشركات منذ بدايتها حتى حلها، هو قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 و قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 وقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
و نوضح فيما يلي الشركات الأكثر تأسيساً تحت قانون الشركات المصري رقم 159 لسنة 1981:
الشركات المساهمة هي شركة ينقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية ، وتنحصر مسؤولية المساهمون في قيمة أسهمهم ، و يكون المساهم مسئول عن قيمة تداول الأسهم المملوكة له فقط و يكون غير مسئول عن ديون الشركة إلا في حدود تلك الأسهم. قد تكون الشركة مغلقة أو مدرجة و يكون للشركة اسم تجاري مشتق من الغرض، و يجب أن يتضمن الاسم التجاري للشركة اسم أو لقب واحد أو أكثر من مؤسسيها.
تنص القوانين و اللوائح المعمول بها على انشطة الشركات المساهمة مثل اي كيان تجاري اخر.
يجب ألا يقل المساهمين في الشركات المساهمة عن ثلاثة.
تتم إدارة شركات المساهمة من قبل مجلس إدارة يتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل يتم انتخابهم لفترة محدودة
يتم حساب الضرائب على الشركات المساهمة من خلال أرباح الشركة .
ألا يقل نصيب العاملين بالشركة في الأرباح التي يتقرر توزيعها نقداً عن 10% وبشرط ألا يزيد عل مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة.
الشركة ذات المسؤولية المحدودة شركة مغلقة بسبب مسئولية الشركاء المحدودة عن قيمة حصصهم في الشركة.
يكون للشركة اسماً خاصاً، ويجوز أن يكون اسمها مستمداً من غرضها كما يجوز أن يتضمن عنوانها اسم شريك أو أكثر.
أن تكون الشركة المساهمة مسجلة في مكتب السجل التجاري وتخضع لرقابة الهيئة العامة للاستثمار.
الشركة ذات المسؤولية المحدودة تاسس بمجرد تسجيلها في السجل التجاري.
لا يجوز أن تتولى الشركات ذات المسئولية المحدودة أعمال التأمين أو أعمال البنوك أو الادخار أو تلقى الودائع أو استثمار الأموال لحساب الغير، كما يحظر عليها أن تتولى أى نشاط يقصره القانون على شركة من نوع آخر
يمكن للشركات ذات المسؤولية المحدودة القيام باي نشاط تجاري مشابه للكيانات التجارية الأخرى بصرف النظر عن مجالات الانشطة السابقة ، مع مراعاة القيود العامة للقوانين واللوائح المعمول بها.
لا يوجد حد ادنى لراس المال لشركات ذات مسئولية محدودة.
يتم حساب فرض الضرائب لشركات ذات المسئولية المحدودة من خلال ارباحها السنوية.
لا يتم توزيع ارباح الشركة ذات المسئولية المحدودة على الموظفين في حالة ان راس المال لا يتجاوز 250 ألف جنيه فإن الشركة غير ملزمة بتوزيع جزء من الأرباح على الموظفين.
إذا بلغ رأس المال رأس المال المذكور أعلاه ، يتم توزيع 10٪ من صافي الأرباح على الموظفين ، بشرط ألا تزيد عن القيمة الإجمالية السنوية للرواتب والأجور المستحقة للموظفين.
لا يمكن تسجيل فرع لشركة أجنبية في مصر إلا للقيام بأعمال البناء أو بشكل عام أعمال تعاقدية وفقًا لعقد مبرم مع أي كيان مصري سواء الحكومة المصرية أو القطاع العام أو الشركة الخاصة.
يجب على أي شركة أجنبية التي يرغب في فتح فرع لها تسجيل الفرع في السجل التجاري والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أيا كان شكلها القانوني والتي تمارس أي نشاط تجاري أو مالي أو صناعي أو تعاقدي في مصر.
يمكن للفرع أن يمارس أي نشاط في مصر بحيث يكون مسجلاً من أجله في السجل التجاري بشرط أن يكون لديه عقد موقع مع كيان مصري سواء كان هذا الكيان من القطاع العام أو القطاع الخاص لتقديم الخدمات التي يشملها هذا النشاط ، و يجب ان تكون تلك الأنشطة التي سيعمل فيها الفرع منصوص عليها في عقده في مصر.
يمكن أن يدير فرع شركة أجنبية مدير أجنبي بعد تعيينه من الشركة الام ، وسيكون الفرع تحت السيطرة الكاملة للشركة الأم، و تخضع أنشطة المكاتب للمراجعة من قبل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لضمان الامتثال للقوانين واللوائح.
لا يوجد حد أدنى لرأس المال للفرع الاجنبي، ومع ذلك ، يجب أن تتم المعاملات الأولية بالعملة الأجنبية عن طريق التحويل إلى مصر من خلال بنك مصري.
تخضع ارباح الفرع كباقي الشركات المصرية في المعاملة الضريبية.
يتم توزيع 10٪ من صافي الأرباح على الموظفين ، بشرط ألا تزيد عن القيمة الإجمالية السنوية للرواتب والأجور المستحقة للموظفين.
شركة الشخص الواحد هي نوع جديد من الشركات تم إضافته في قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 بعد تعديله الأخير في 2018 ؛ من خلال هذا النوع من الشركات ، يصبح المستثمر الصغير قادرًا على إنشاء شركة بمفرده.
شركة الشخص الواحد هي شركة مملوكة لشخص واحد سواء كان كيانًا طبيعيًا أو معنويًا ، ويكون مالك الشركة مسؤولاً فقط عن التزامات الشركة في حدود راس المال .
تحتاج شركة الشخص الواحد إلى مؤسس واحد فقط ، لذا فإن الفرصة متاحة لصغار المستثمرين لامتلاك شركة دون الحاجة إلى الحصول على عدد معين من الشركاء أو المساهمين. نظرًا لأن الشركة المكونة من شخص واحد هو الشريك المالك الذي يكون مسؤولاً عن حصته فقط بمقدار رأس مال الشركة.
هناك ميزة أخرى لشركة الشخص الواحد وهي أن اتخاذ القرار داخل الشركة بصفته المالك الوحيد للشركة و أنه يمارس جميع الصلاحيات الممنوحة له.
يتم تأسيس شركة الشخص الواحد بواسطة كيان طبيعي أو اعتباري واحد فقط ، و لا يجوز أن يكون فيها شريك آخر داخل الشركة.
يقوم بتأسيس الشركة الشخص نفسه أو من ينوب عنه بتقديم طلب إلى الهيئة. يكون لكل شركة لائحة خاصة بها تتضمن اسمها الغرض من تاسيس الشركة وبيانات الشخص ومدتها وكيفية إدارتها وعنوان مركزها الرئيسي وفروعها ومقدار رأس مالها وتصفية الشركة. وأية بيانات تذكرها اللائحة التنفيذية.
يحدد الحد الادنى لرأس مال شركة الشخص الواحد بمبلغ 50,000 جم و يتم دفعهم عند التأسيس بالكامل.
يتم حساب الضرائب لشركات الشخص الواحد من خلال أرباحها السنوية.
يدعم مكتب المحاماة لدينا عملائه من خلال جميع جوانب المسائل المتعلقة بالشركات خلال فترة عمل الشركة ، بما في ذلك مراجعة العقود والمعاملات والتفاوض بشأنها وصياغتها وتقديم المشورة بشأن تشكيلات الشركات وقوانين الشركات و عقد تأسيس الشركة لجميع أنواع الشركات والفروع والامتيازات وخدمات الترخيص وتصاريح العمل و فرض ضريبة والتصاريح السكنية للمستثمرين وشؤون التوظيف والملكية الفكرية والضرائب والإفلاس والإعسار وأي مشورة قانونية أخرى تتعلق بقانون الشركات والقانون التجاري في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.