مشروع تعديل قانون الاجراءات الجنائية المقترح بمجلس النواب

هل نحن أمام مشروع قانون جديد؟

"لا يجوز التسرع في إصدار القانون ولا بد من إجراء حوار مجتمعي وليس لجنة لا يشارك فيها غير ممثل لنقابة المحامين، لأنه هناك خلل كبير في اللجنة التى أجرت جلسات الاستماع، وتسرع غير مفهوم وغير مبرر".

أنه "غير عادل"، "لأنه انتظر 10 سنوات لتعديل مادة استئناف أحكام الجنايات، ليصبح من حق المتهم استئناف التقاضي على درجتين بدلاً من درجة واحدة".

وكان دستور 2014 منح البرلمان والسلطة التنفيذية مهلة 10 سنوات لتعديل هذه المادة، ولكن البرلمان انتظر 10 سنوات، "كانت المهلة تنتهي في 17 يناير/ كانون الثاني ، وتم تغيير المادة في 16 يناير/ كانون الثاني"

"نحن أمام مسارين لهذا البرلمان؛ الأول تعطيل تعديل المادة، والثاني سرعة في تغيير قانون بأكمله، في أي دولة في العالم لا يتم تعديل القانون بالكامل إلا في حالات الثورات لأن قانون الإجراءات الجنائية قانون يشبه الدستور".

لابد وان تتبنى نقابة المحامين كما عودتنا وكما يعمل قامتها من رجال القانون والفكر على المشاركة الدائمة الفاعلة فى مناقشة كل ما يستجد من قوانين واطلب الحوار المجتمعى قبل اصدار القوانين والتشريعات حتى يتسنى لاكبر شريحة من الطبقات المثقفة فى شتى المجالات المناقشة والحوار لتجنب اساءة استخدام القوانين ومدى مطابقتها لواقع حياة الناس لتحصل على كامل الاستفادة من اصدار تلك القوانين للصالح العام