من الأحكام الحديثة لمحكمة النقض لشهر يونيه 2024

1- إنشاء مُحرر كاذب فوق توقيعٍ صحيحٍ ، يُعد تزويرًا

2- ويترتب على ذلك نفي صُدور المُحرر المُصطنع أو البيانات الكاذبة المُدَوَّنة فيه ممَّن نُسب إليه،

3- وإنْ كان التوقيع على بياض هو توقيع صحيح، من شأنه أنْ يُكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية، المُستمدة من التوقيع لا من الكتابة، إلا أنَّ شرط ذلك أن يكون المُوقِع قد قصد أن يرتبط بالبيانات التي سترد في الورقة أصدرت محكمة النقض حكما حديثا بجلسة 25/6/2024 قالت فيه أنَّ إنشاء مُحرر كاذب فوق توقيعٍ صحيحٍ أو تغيير البيانات التي انصب عليها يتساوى في أثره مع عدم صحة التوقيع ذاته، ففي الحالتين يُعد تزويرًا، يترتب على ثُبوته نفي صُدور المُحرر المُصطنع أو البيانات الكاذبة المُدَوَّنة فيه ممَّن نُسب إليه، لأنَّ التوقيع على الورقة في هذه الحالة لا ينفصل عن صلبها وبياناتها، ولا يحتملان غير حلٍ واحد؛ إذ إنَّ المحرر يستمد حجيته في الإثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بطلب المُحرر ومن بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانوني موضوع المحرر وقالت المحكمة في أسباب حكمها وإنْ كان التوقيع على بياض هو توقيع صحيح، من شأنه أنْ يُكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية، المُستمدة من التوقيع لا من الكتابة، إلا أنَّ شرط ذلك أن يكون المُوقِع قد قصد أن يرتبط بالبيانات التي سترد في الورقة، وأنْ يُسلّمها اختيارًا، فإذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خِلسة أو نتيجة غِش أو طرق احتيالية أو بأيَّة طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري، فعندئذٍ يُعد تغيير الحقيقة فيها تزويرًا، يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة الطعن رقم ۱۳۸۸۷ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۲٥ / ٦ / ۲۰۲٤